مقاله درمورد بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

مقاله درمورد بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات:24

ضريب فزاينده پولي

براي شناخت و فهم تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و حجم پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدينگي دارد.

عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :

الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها

نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين ارتباط نقش مهمي دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات  و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.

ضريب فزاينده پولي با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

 

نرخ ذخيره قانوني

طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در  اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.

دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا 1863 با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به موجب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك  ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.

به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال 1873 نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.

درارتباط با چگونگي تضمين نقد پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله توجه مي شد :


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file24_1661316_2978.zip17.9k





پاورپوینت آشنايي با RAID

پاورپوینت آشنايي باRAID لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*  فرمت فايل:powerpoint (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد اسلاید :18 RAID •مخفف عبارت   Redundant Array of Inexpensive Disks •تعريف : سازماندهی چند ديسک ارزان به گونه ای که يک ديسک با حجم حافظه زياد و کارايی بالا به نظر برسد. پخش داده (Data striping) و افزونگی (Redundancy) •مهمترين مفاهيمی که بايد در طراحی و پياده سازی ديسک ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه